نقل از کیهان پنجشنبه 18 مهر 1387

 | | لینك مطلب | نظر ها () | نوشته شده توسط : دفتر ارتباطات |

ساعت 10 صبح روز شنبه 30 شهریور ماه ۸۷ ، معارفه استاندار جدید استان آذربایجان شرقی انجام شد. در این جلسه جناب آقای بیگی به عنوان استاندار جدید استان معرفی گردید. 

 | | لینك مطلب | نظر ها () | نوشته شده توسط : دفتر ارتباطات |

قدر شب قدر را بدانیم

التماس دعا

 | | لینك مطلب | نظر ها () | نوشته شده توسط : دفتر ارتباطات |

نقل از روزنامه اطلاعات: 16 شهریور 87

 ۷ دهك درآمدی در دایره طرح هدفمند كردن یارانه‌ها

نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: موانع قانونی و افزایش شدید هزینه‌های ناشی از آزادسازی قیمت گاز، برق و آب اصلی‌ترین موانع پیش روی طرح تحول اقتصادی است. ‌
محمدحسین فرهنگی ، بحث تحول اقتصادی را از دومنظر بدبینانه و خوشبینانه دارای اهمیت دانست و اظهار كرد: بحث تحول اقتصادی بحثی مهم است و نگاه‌ها به این موضوع نگاه‌های متفاوتی است. نگاه‌های خوشبینانه و بدبینانه طیفی از گرایش‌ها را تشكیل داده‌اند، به طور مثال در دید بدبینانه، بدبینی‌های سیاسی، مدیریتی و اقتصادی شكل گرفته است. ‌
این عضو مجلس با تاكید بر این كه به طرح تحول اقتصادی به عنوان فرصت و با دیدی خوشبینانه می‌نگرم، گفت: احساس و نگاه عمومی نسبت به طرح تحول را باید تغییر دهیم. بحث از تحول اقتصادی صرفا نه با نگاه معیشتی - رفاهی و نه با دید اقتصادی با گرایش افزایش یا كاهش قدرت خرید عمومی، بلكه با هدف مدیریت منابع. اگر بتوانیم منابع كشور را مدیریت كنیم كیفیت‌ها افزایش یافته، خدمات ارزش بالایی می‌یابد، نگرش درستكاری جایگزین نگاه دولتی و در نهایت كشور توسعه می‌یابد. ‌

 | برای مشاهده متن کامل کلیک کنید... | لینك مطلب | نظر ها () | نوشته شده توسط : دفتر ارتباطات |

کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرد:
اجازه برداشت از منابع دولتی و خصوصی برای اتمام پروژه ها
جزئیات لایحه اصلاح بند «ح» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه و لایحه اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 84 در جلسه دیروز کمیسیون برنامه  و بودجه تصویب شد.
محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب لایحه اصلاح بند «ح» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه گفت: برای اجرای سیاست های پولی کشور بانک مرکزی اجازه می یابد در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه تفویض اختیار مجلس به بانک مرکزی را مهم ترین نتیجه مصوبه فوق دانست و اظهار کرد: با توجه به کندی صدور مجوزهای لازم از سوی مجلس برای انتشار اوراق مشارکت و سرعت دادن به جمع آوری نقدینگی بازار پول از این طریق، به بانک مرکز ی اجازه داده شد که سیاست های پولی کشور در این بخش را نیز هدایت و مدیریت کند.
نماینده مردم تبریز مصوبه دوم کمیسیون برنامه و بودجه را لایحه اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 84 دانست و اظهار کرد: در این اصلاحیه به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی آغاز شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر به دستگاه های اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره ای که قوانین بودجه سنواتی به طرح های ملی و استانی شده، اجازه داده شد پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامینکنندگان منابع مالی اقدام شود.
فرهنگی تامین کنندگان مالی طرح ها را پیمانکاران و سازندگان طرح، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری و پولی دانست و افزود: مقرر شد سقف قراردادهای موضوع ماده فوق حداکثر تا 10 درصد سقف اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در بودجه سنواتی باشد.
وی یادآور شد: علاوه بر اصلاحاتی در ماده 56 از سوی کمیسیون عبارت «با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه های شروع نشده طرح های مندرج در پیوست شماره یک قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی» حذف و در نتیجه با حذف سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف دست دولت برای تسریع در اتمام پروژه های عمرانی با استفاده از امکانات و منابع دستگاه ها و موسسات مالی و امکانات بخشی خصوصی باز شد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: در کمیسیون تصریح شد بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده دستگاه ها از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه ها در سال های بعد انجام می شود. به عبارت دیگر اگر دستگاه های اجرایی بتوانند از سایر منابع برداشت کنند، از اعتبارات سال بعد همان پروژه ها قابل بازپرداخت خواهد بود در واقع راه برای دریافت وام جهت پروژه های دولتی ناتمام هموار شد.

به نقل از روزنامه های مختلف، 12 شهریور 87

 | | لینك مطلب | نظر ها () | نوشته شده توسط : دفتر ارتباطات |

27 مرداد 87
عضو كمیسیون ویژه مجلس:
طرح الزام دولت به هدفمند كردن یارانه‌‏ها از طریق مجلس نیز در دست بررسی است

تهران- خبرگزاری كار ایران
یك عضو كمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، از لغو جلسه روز شنبه این كمیسیون با مسؤولان احرایی خبر داد و گفت: به علت عدم حضور نمایندگان در تهران و سركشی آنها به حوزه‌‏های انتخابیه از یكسو و برنامه‌‏های فشرده دولت از سوی دیگر، این جلسه به زمان دیگری موكول شد.

محمدحسین فرهنگی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ایلنا"، اضافه كرد: مسوولان دولتی اعلام كردند كه در فاصله جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته تا روز گذشته، اتفاق جدیدی در خصوص بررسی طرح تحول اقتصادی نخواهد افتاد تا نیاز به جلسه دیگر توجیه داشته باشد.
وی با اظهار بی‌‏اطلاعی نسبت به زمان جلسه آتی كمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با دستگاههای ذیربط، یادآور شد: هنوز محورهای این طرح نهایی نشده و آنچه در اذهان عمومی و برخی اظهارنظرهای كارشناسی مطرح است، هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.
فرهنگی، از تدوین طرح الزام دولت به هدفمند كردن یارانه‌‏ها از طریق مجلس خبر داد و افزود: چنانچه نمایندگان احساس كنند هدفمند كردن یارانه‌‏ها از سوی دولت به دقت بیشتری نیاز دارد، این طرح را در دست بررسی قرار خواهند داد.
عضو كمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با اشاره به اینكه دولت معتقد است برای هدفمند كردن یارانه‌‏ها قوانین لازم موجود است، خاطر نشان كرد: اگرچه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف به هدفمند كردن یارانه‌‏ها شده است، اما مسوولیت‌‏هایی نیز در این زمینه متوجه مجلس است، از جمله آنكه بر اساس ماده 3 قانون برنامه چهارم، تغییر قیمت كالاهای اساسی باید به تصویب مجلس برسد. از این رو دولت ناگریز از اخذ نظر مجلس در هدفمند كردن یارانه‌‏هاست.
فرهنگی با تاكید بر اینكه برخی قوانین در این راستا به تغییراتی نیاز دارند، از قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت یاد كرد و افزود: بر اساس این قانون، چارچوب زمانی‌‏ای تا پایان سال 91 برای افزایش قیمت حامل‌‏های انرژی تعیین شده است، كه هر گونه تغییری در این زمینه مثلاً كاهش سقف زمانی آن تا سال 87 نیاز به اصلاح قانون دارد.

 | | لینك مطلب | نظر ها () | نوشته شده توسط : دفتر ارتباطات |

بیست و پنجم مرداد 1387 

محمد حسین فرهنگی:
اظهارات اخیر هاشمی به منزله ممانعت از اجرای طرح تحول اقتصادی یا مخالفت با اصل آن نیست
تهران- خبرگزاری كار ایران
عضو كمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با اشاره به اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی، نگاه‌‏های وی را به عنوان رئیس جمهور اسبق مهم ارزیابی كرد و گفت: البته این به منزله ممانعت از اجرای طرح تحول اقتصادی یا مخالفت با اصل آن نیست.
به گزارش "ایلنا" محمد حسین فرهنگی با اشاره به جلسه صبح امروز این كمیسیون در رابطه با رفع برخی ابهامات از این طرح، گفت: نمایندگان به ویژه اعضای كمیسیون ویژه، جلسه‌‏ای با رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و معاون حقوقی رئیس جمهور داشتند.
به گفته وی، این جلسه دو ساعته در محل ریاست جمهوری برگزار شد كه طی آن جمع بندی دیدگاه‌‏های نمایندگان مطرح شد.
فرهنگی با بیان اینكه رئیس جمهور به برخی ابهامات پاسخ داده است، ادامه داد:‌‏ نمایندگان گفتند كه برخی موارد در این طرح نیازمند قانونگذاری است. از جمله ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه كه در خصوص تصویب تغییر قیمت‌‏ها از سوی مجلس است، باید اصلاح شود.
به گفته وی، رئیس جمهور توضیحاتی در خصوص مراحل این طرح به نمایندگان ارائه داده و در خصوص مسائل جمع آوری اطلاعات و آمار، آمادگی‌‏های نظام توزیع كالاها در وزارت بازرگانی، هدفمند كردن یارانه‌‏ها و ... مطالبی را عنوان كرده است.
فرهنگی با اشاره به هدفمند كردن یارانه‌‏ها در طرح تحول اقتصادی، خاطر نشان كرد: هنوز جمع بندی در این زمینه صورت نگرفته و آنچه كه تاكنون مطرح شده، تحلیل‌‏های رایج در افكار عمومی است.
وی با بیان اینكه قرار شد از نظر نمایندگان در كارگروه‌‏ها استفاده شود، افزود: همچنین مقرر شد نسبت به موضوعاتی چون هدفمند كردن یارانه، توجه لازم به دیدگاه‌‏های نمایندگان به عمل آید و قبل از جمع بندی نهایی در این خصوص از نمایندگان مجلس نظر خواسته شود.
عضو كمیسیون ویژه با اشاره به اینكه دولت هم تمایل به همكاری با مجلس داشت، افزود:‌‏ بحث‌‏هایی راجع به جزئیات و كلیات این طرح نیز مطرح شد.
وی افزود: برخی اقدامات در كشور نیازمند ریسك‌‏هایی است كه نباید در خصوص آنها تردید كرد.

 | | لینك مطلب | نظر ها () | نوشته شده توسط : دفتر ارتباطات |

شهردار محترم تبریز
رسانه های ارجمند محلی
سلام علیکم  ؛
احتراماً در ارتباط با تکذیبیه شهرداری تبریز که به تاریخ 19 مرداد در برخی رسانه های محلی انعکاس یافته است، توضیحات زیر تقدیم می شود:

این که شهرداری اعلام داشته است تمام توان خود را برای پیشرفت پروژه بکار می گیرد، قابل تقدیر است و انتظار عموم نیز همین رویکرد می باشد، اما با مطالعه دیدگاههای شهرداری تبریز متوجه نشدیم ایشان چه چیزی را تکذیب کرده است و اتهام بی اطلاعی با توجه به این که اطلاعات از مجری مستقیم پروژه اخذ شده است، چه معنایی دارد؟
مراد از بلوکه کردن، متوقف کردن اعتبارات دولتی در حساب شهرداری، ایجاد بوروکراسی غیر ضروری و تحقیر شرکت مترو در برخورد با پروژه های مختلف است و مقصود بحث در الفاظ نیست. 150 میلیارد تومان میزان اعتبار دولتی مترو تبریز در سال جاری است و شهرداری نیز بایستی معادل آن را هزینه نماید. بخشی از اعتبار دولتی به صورت متمرکز صرف خریدهای مورد نیاز از جمله واگن خواهد شد. تاکنون برابر اعلام شرکت مترو تبریز 55 میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز شده است و شرکت تنها توانسته است 30 میلیارد آن را برای پیشرفت پروژه هزینه نماید. حال بفرمایند کدامیک از اطلاعات زیر را تکذیب می نمایند:
آیا در حساب شهرداری مبلغ قابل توجهی از اعتبار وجود ندارد؟
آیا اختیارات شرکت برای پیگیری و اجرای مراحل مختلف پروژه محدود نشده است؟
آیا پس از موافقتنامه دولت و شهرداری که مراحل آن نیز به کندی صورت می پذیرد، سهم دولت و شهرداری (یعنی یکصد و ده میلیارد تومان تاکنون) برابر قانون و اساسنامه شرکت به حساب مشترک واریز شده است؟
آیا در پرداختها علی رغم وجود اعتبار دولتی در مواردی یک الی دو ماه تأخیر وجود نداشته است؟ حتی برخی از موارد ضروری مانند حقوق و دستمزد ماهانه کارکنان با 7 الی 10 روز تأخیر پرداخت نگردیده است؟
اقتدار مالی شرکت مترو و داشتن ابتکار عمل یکی از لوازم پیشرفت سریعتر پروژه است. متأسف می شویم وقتی می شنویم شهردار محترم مدتهای طولانی است شخصاًً در اکثر جلسات هیأت مدیره شرکت نمی کند. معنای به کارگرفتن تمام توان برای پیشرفت پروژه همین است؟ تعیین دو نفر از کارکنان عادی شهرداری که مشغله های مختلف خارج از شهرداری هم دارند، برای حسابداری و ذیحسابی این پروژه مهم که گاهی مدتها کارها را برای یک امضاء معطل می کنند با به کار گرفتن تمام توان منافات دارد. حتی مطلع شدیم بعد از مصاحبه اینجانب و تکذیبیه نیز هیچ تغییری در رویکرد شهرداری به وجود نیامده است. از استانهای مشابه دیگر خبر داریم که در رویه گذشته خود، ضمن بکار گرفتن کل اعتبارات برای تسریع در پروژه، بیش از موجودی برای خود تعهد ایجاد کرده و در عملکرد جزو بدهکاران قرار می گرفتند و اعتبارات بیشتری مطالبه می کردند و همین امر تأثیر مثبتی در تأمین کسریهای آنان و افزایش اعتبارات پروژه داشت. این امر منافاتی با کنترل و نظارت ندارد و اختیارات شهرداری برای هرگونه نظارت و اقدام از طریق هیأت مدیره محفوظ است. مدیریت موفق فعلی که کار را با سرعت مطلوبی پیش می برد، نیاز به حمایت و همراهی بیشتری دارد که امیدواریم حاصل شود.
یادآوری می کنم در طول چند سال اخیر مدتها و بارها در باره تقویت مدیریت شرکت اتوبوسرانی تبریز تاکید کردیم و فریاد زدیم  اما توجهی نشد. اخیراً مردم آثار تقویت مدیریت شرکت واحد را متوجه می شوند که البته مساعدتهای بیشتری هم لازم است. اگر در همان روزهای اول به جای ملاحظات فرعی و غیر ضروری توجه بیشتری به عمل می می آمد، شرایط رفاهی در حمل و نقل عمومی می توانست بهتر هم باشد.
امیدواریم با بکار گرفتن کلیه تدابیر و امکانات و عدم مقاومت در برابر تحولات مثبت، شاهد اتفاقات مهمی در جریان پیشرفت پروژه قطار شهری تبریز باشیم.

با آرزوی توفیقات روز افزون و ابراز ارادت،

                                محمد حسین فرهنگی

 | | لینك مطلب | نظر ها () | نوشته شده توسط : دفتر ارتباطات |